بقلم : المحامي : فهد بن صالح الشريف

يشهد القطاع القانوني تطورا متسارعا مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من الاعمال المهنية ، وقد اصبح الذكاء الاصطناعي اداة مساندة للمحامين في البحث القانوني وتحليل المستندات ، كما يسهم في مراجعة العقود واستخراج البنود المهمة بدقة وسرعة

ويساعد في تنظيم البيانات القانونية وتبويبها بطريقة اكثر كفاءة.

وتتيح هذه التقنيات الوصول الى المعلومات القانونية خلال وقت قصير كما تدعم اعداد المذكرات القانونية والصياغات الاولية للوثائق ورغم مزاياها الكبيرة فانها لا تغني عن الخبرة القانونية البشرية، اذ تبقى مسؤولية التفسير القانوني وتقدير الوقائع من اختصاص الممارس القانوني ، ويجب استخدام هذه التقنيات وفق الضوابط المهنية والاخلاقية مع المحافظة على سرية المعلومات وحماية بيانات العملاء ، كما يتعين التحقق من دقة النتائج قبل الاعتماد عليها ، ويسهم الاستخدام الرشيد للذكاء الاصطناعي في رفع جودة الخدمات القانونية ، ويعزز كفاءة العمل ويختصر الوقت والجهد.

ومن المتوقع ان يزداد الاعتماد على هذه التقنيات خلال السنوات القادمة في سبيل تسريع الإنتاجية في حياتنا اليومية .