بقلم: ريماس الصينية – الصحفية في CGTN العربية
عند الحديث عن النمو الاقتصادي في الصين، يظل الاستهلاك أحد المحركات الرئيسية التي لا يمكن إغفالها. ففي السابق، كان تعزيز الاستهلاك يرتكز بالدرجة الأولى على زيادة المعروض من السلع، وتقديم القسائم الشرائية والإعانات، وإطلاق الحملات الترويجية لتحفيز الشراء. لكن مع تحسن مستويات المعيشة وتطور أنماط الاستهلاك، يبرز تساؤل جديد: عندما تتوافر السلع بكميات وفيرة، فما الذي يبحث عنه المستهلكون بعد ذلك؟
ربما لا تكمن الإجابة في توفير المزيد من السلع فحسب، بل في ابتكار تجارب حياتية أكثر جاذبية وتنوعا.
من هنا يمكن فهم أحد أبرز ملامح التوجه الصيني الراهن لتعزيز الاستهلاك، والمتمثل في ابتكار أنماط وسيناريوهات استهلاكية جديدة، عبر دمج التجارة بالثقافة والسياحة والرياضة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات، بما ينقل مفهوم الاستهلاك من مجرد شراء السلع إلى تجارب حياتية متكاملة. ولا يقتصر هذا التحول على سوق الاستهلاك وحدها، بل يعكس أيضا تطورا في محركات النمو الاقتصادي الصيني.
وتؤكد المؤشرات أن هذا التوجه بدأ يترك بصمته على السوق. ففي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، سجلت مبيعات الخدمات بالتجزئة في الصين نموا سنويا بنسبة 5%، متجاوزة معدل نمو مبيعات السلع بالتجزئة، الذي بلغ 1%. وأسهمت قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والاتصالات وخدمات المعلومات في دفع استهلاك الخدمات. وفي عام 2025، شكل الإنفاق على الخدمات 46.1% من إجمالي نفقات الاستهلاك للفرد في الصين. وتعكس هذه الأرقام تحولا تدريجيا في هيكل الإنفاق، مع تنامي الأهمية الاقتصادية لاستهلاك الخدمات.
ولعل تفسير هذا التحول ليس صعبا؛ فالرحلة السياحية لم تعد تقتصر على الانتقال والإقامة، بل باتت تشمل تذوق المأكولات المحلية، وحضور العروض الثقافية، وممارسة الأنشطة الخارجية، والاستمتاع بتجارب فريدة. كذلك لم يعد التسوق مجرد عملية لشراء السلع، بل أصبح جزءا من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية. وبذلك، تتزايد القيمة التي يبحث عنها المستهلك في التجربة المحيطة بالمنتج، وليس في المنتج ذاته فحسب.
وقد بدأت مدن صينية عديدة استكشاف هذا النموذج التجاري الجديد. فالشوارع التي اشتهرت تقليديا بمطاعمها ومأكولاتها المحلية باتت تسعى إلى دمج الثقافة المحلية والمنتجات الإبداعية والأنشطة الترفيهية في تجربة الزائر. وفي المقابل، تعمل المراكز التجارية التقليدية على إعادة تعريف وظائفها، من خلال استضافة المعارض والأنشطة العائلية، وتوفير المساحات الرياضية وفعاليات الترفيه التفاعلية. كما تحولت المتاحف والمسارح والفعاليات الرياضية إلى نقاط جذب تسهم في تنشيط المطاعم والفنادق ومتاجر التجزئة المحيطة بها.
واللافت أن هذه التغيرات لا تقتصر على إضافة أنشطة ترفيهية إلى المساحات التجارية، بل تعكس رؤية جديدة لكيفية توليد الطلب الاستهلاكي. فقد يكون نشاط ثقافي مميز سببا في جذب الزوار إلى مدينة بأكملها، وقد تدفع بطولة رياضية المشجعين إلى الإنفاق على المطاعم والفنادق والخدمات السياحية، إلى جانب حضور المباريات. كذلك يمكن لسوق محلية ذات طابع خاص أن تتحول إلى نافذة يتعرف من خلالها الزوار على ثقافة المدينة وهويتها. وهكذا، تتداخل أنماط استهلاكية كانت موزعة بين قطاعات مختلفة، لتشكل منظومة أكثر ترابطا وتكاملا.
وتفتح التكنولوجيا بدورها آفاقا جديدة أمام هذا التحول. فالذكاء الاصطناعي ووسائل الدفع الرقمي والأجهزة الذكية ومنصات الخدمات الإلكترونية تعيد تشكيل الطرق التي يكتشف بها المستهلكون السلع والخدمات ويختارونها ويشترونها. ولا تقتصر أهمية التقنيات الرقمية على تسريع المعاملات ورفع كفاءتها، بل تمتد إلى مساعدة التجار على فهم احتياجات المستهلكين بدقة أكبر، وتقديم منتجات وتجارب تتوافق بصورة أفضل مع تفضيلاتهم. وفي الوقت نفسه، تواصل قطاعات استهلاكية ناشئة، مثل مركبات الطاقة الجديدة والمنازل الذكية والخدمات الصحية، توسيع آفاق السوق وفتح مجالات جديدة للطلب.
ومع ذلك، فإن ابتكار سيناريوهات استهلاكية جديدة لا يعني أن توفير أجواء حيوية كفيل وحده بتحقيق نمو حقيقي ومستدام. فقد ينجح شارع تجاري يحظى بشهرة واسعة على الإنترنت في جذب أعداد كبيرة من الزوار لفترة وجيزة، لكن هذا الزخم قد يتلاشى سريعا إذا افتقر المكان إلى محتوى مميز ونموذج تشغيلي مستدام. كما أن تنوع المرافق الترفيهية في أي مجمع تجاري لا يضمن بالضرورة تكرار الزيارات، إذا لم تقترن التجربة بأسعار مناسبة وخدمات عالية الجودة.
لذلك، لا يكمن جوهر تعزيز الاستهلاك في إنشاء مساحات جديدة للإنفاق فحسب، بل في تحقيق التوازن بين ما يقدمه السوق وما يحتاج إليه المستهلك فعليا. فالمستهلك لا يبحث عن التجديد وحده، وإنما يهتم أيضا بالأسعار المعقولة، والجودة الموثوقة، وسهولة الحصول على الخدمات، وتوافر تجارب ممتعة يمكن الاستفادة منها على المدى الطويل.
والأهم أن الرغبة في الاستهلاك ترتبط، في نهاية المطاف، بتوقعات السكان بشأن دخولهم وثقتهم بمستقبلهم المعيشي. فالإعانات الحكومية قد تخفض تكاليف الشراء، وابتكار أنماط استهلاكية جديدة قد يفتح مجالات إضافية للإنفاق، لكن القدرة على توسيع الاستهلاك ستظل محدودة ما لم تتوافر لدى السكان توقعات مستقرة بشأن الدخل وفرص العمل. وهذا يعني أن تنشيط الطلب المحلي لا ينبغي أن يقتصر على المظاهر الظاهرة لحيوية السوق، بل يتطلب معالجة قضايا أعمق، من بينها مستويات الدخل والتوظيف والضمان الاجتماعي وجودة الخدمات العامة.
ومن منظور دولي، يستحق هذا التحول في سوق الاستهلاك الصينية اهتماما خاصا. فالصين تمتلك قاعدة استهلاكية ضخمة، وتشهد طلبا متناميا على المنتجات والخدمات عالية الجودة. ولم تعد فرص دخول الشركات الأجنبية إلى السوق الصينية تقتصر على تسويق السلع للمستهلكين، بل باتت تمتد إلى مجالات أوسع، تشمل المحتوى الثقافي والخدمات السياحية والصناعات الصحية والترفيه الرياضي والحلول الرقمية. وهي قطاعات تتيح فرصا جديدة للتعاون والاستثمار في ظل أنماط الاستهلاك المستحدثة.
وعلى المدى الطويل، لا يمكن للسوق الاستهلاكية الناضجة أن تعتمد على زيادة كميات السلع وحدها للحفاظ على زخم النمو، بل تحتاج إلى قدرة مستمرة على اكتشاف احتياجات جديدة، وابتكار تجارب متنوعة، والارتقاء بجودة الخدمات. ومن هذا المنطلق، يمثل توجه الصين نحو ابتكار سيناريوهات استهلاكية جديدة محاولة لتحويل ضخامة سوقها إلى قوة اقتصادية أكثر تنوعا وحيوية واستدامة.
فالمعنى الحقيقي لتعزيز الاستهلاك لا يكمن بالضرورة في دفع المستهلك إلى شراء سلعة إضافية اليوم، بل في توفير أسباب جديدة تجعله أكثر إقبالا على الإنفاق في حياته اليومية. وعندما يصبح الاستهلاك أكثر قدرة على تلبية تطلعات الناس إلى الجودة والثقافة والراحة وتحسين مستوى المعيشة، يصبح نمو السوق أكثر ارتباطا باحتياجات المجتمع، وأكثر قدرة على اكتساب زخم مستدام.
