القاهرة - النهار

دعت جامعة الدول العربية، اليوم، المجتمع الدولي إلى تحميل  إيران  المسؤولية عن اعتداءاتها غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية، مطالبة  إيران  بالامتثال فورا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في 11 مارس الماضي، وبتحمل المسؤولية كاملة عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر.

وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اجتماع مجلس  الجامعة العربية  على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بشأن الهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد الدول العربية والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية المترتبة بموجب القانون الدولي، "نجتمع اليوم ليس فقط لندين مجددا الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية، وإنما لنطالب المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية".
وأشار إلى أن  إيران  لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس الماضي، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثلت خرقا جسيما للقانون الدولي وانتهاكا مرفوضا لسيادة الدول وتجاوزا صارخا لكل معاني حسن الجوار"، معتبرا أن الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد  إيران  لتصفية الحسابات، وأن تصورات طهران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانونا ولا تستند لحجة أو مسوغ ومرفوضة جملة وتفصيلا.
وأكد على أن حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية ومنها مضيق هرمز، أمر كفله القانون الدولي، مشددا على أنه لا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز لأنها ببساطة لا تملكه، وأن كل ما تفرضه من إجراءات لتقييد حرية الملاحة أو فرض قواعد تمييزية للمرور ليس له سند في القانون أو العرف المستقر.
واختتم الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمته قائلا إن "الجامعة العربية تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين اعتداء على الدول العربية جميعا، مشيرا إلى أن أعضاء الجامعة يقفون صفا واحدا في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة وفي تقديم التقدير والتحية للقيادات والشعوب التي أظهرت صمودا وبسالة في مواجهة اعتداء لم يلتزم بأبسط أخلاقيات الحرب.