بقلم -د.فاطمة الفهيد
يُعد المؤتمر الدولي الخامس للمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA26) الحدث الأبرز والأكبر في قطاع القانون وتسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط .
يأتي هذا المؤتمر كجزء أساسي من "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2026"، ليعكس الطفرة القانونية والاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
تحت شعار "تسوية منازعات يمكن التنبؤ بها في أوقات متغيرة"، انطلقت النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري في مدينة الرياض (4 فبراير 2026).
يمثل هذا المؤتمر منصة استراتيجية تجمع بين نخبة من صناع القرار، والخبراء القانونيين، وقادة قطاع الأعمال من مختلف أنحاء العالم.
1. الأهداف الاستراتيجية للمؤتمر
يهدف المؤتمر إلى تحقيق عدة ركائز أساسية تخدم بيئة الاستثمار في المملكة:
• تعزيز الثقة القانونية: توفير بيئة قانونية شفافة تضمن للمستثمرين (المحليين والأجانب) عدالة وسرعة تسوية المنازعات.
• مواكبة التحول الرقمي: تسليط الضوء على الابتكارات التقنية في مجال التحكيم والوساطة، بما في ذلك التحكيم الإلكتروني.
• دعم رؤية المملكة 2030: ترسيخ مكانة الرياض كمركز إقليمي ودولي رائد لتسوية المنازعات التجارية، بما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية.
2. محاور وأجندة نسخة 2026
شهدت نسخة هذا العام نقاشات معمقة حول قضايا حيوية، منها:
• التحكيم في المشاريع الكبرى: كيفية التعامل مع منازعات عقود "الفيديك" (FIDIC) والمشاريع الإنشائية الضخمة.
• الشفافية والقدرة على التنبؤ: صياغة معايير تضمن للأطراف المتنازعة توقع المسار الإجرائي والقانوني بوضوح.
• التعاون الدولي: جلسات خاصة بالتعاون مع منظمات دولية مثل الأونسيترال (UNCITRAL) ونقابة المحامين الدولية (IBA).
3. أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات (RIDW26)
المؤتمر هو الفعالية المركزية ضمن أسبوع حافل بالنشاطات، حيث يتميز بـ:
• مشاركة أكثر من 1200 شخص من المتخصصين.
• حضور وفود من أكثر من 80 دولة.
• إقامة معرض مصاحب يستعرض أحدث الخدمات القانونية والتقنية في مجال العدالة البديلة.
4. القيمة المضافة لقطاع الأعمال
لا تقتصر أهمية المؤتمر على القانونيين فقط، بل تمتد لقطاع الأعمال من خلال:
• توفير استراتيجيات عملية لـ تجنب النزاعات قبل وقوعها عبر صياغة عقود احترافية.
• تقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالنزاعات الطويلة في المحاكم التقليدية.
• بناء شبكة علاقات دولية
إن المؤتمر الدولي الخامس للمركز السعودي للتحكيم التجاري ليس مجرد تجمع قانوني، بل هو إعلان عن جاهزية المملكة التامة لاحتضان أكبر الاستثمارات العالمية بفضل منظومة عدلية وتجارية متطورة تضاهي أفضل المعايير الدولية.
